فيصل أبو بكر | 2025-07-14

تستمر الولايات المتحدة من خلال عدة حزم جديدة من العقوبات بعرقلة محاولات النظام الإيراني للحصول على معدات حساسة في مجال صناعات الدفاع والانخراط في بيع النفط لتمويل أذرعه في اليمن أي الحوثيين.

وطالت العقوبات التي أعلنت في 3 تموز/يوليو شركات وسفن أسطول الظل المنخرطة في بيع النفط الإيراني ونقله.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن "شركات إدارة السفن هذه والناقلات المرتبطة بها نقلت مجتمعة ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية".

وتضم الشركات الخاضعة للعقوبات شركة كافيه ميثانول وشركة أريا سينا كونترول الدولية للفحص الفني وشركة آسيان سي آنجل للشحن وشركة ساي سابوراي للخدمات الاستشارية التي كانت تشغل الناقلتين المستهدفتين بالعقوبات.

وقد شاركت ناقلتا النفط باتلور ونيل بصورة روتينية في "أنشطة مشبوهة" حيث كانتا تعملان مع إيقاف تشغيل نظام التعريف التلقائي الذي يحدد الموقع والهوية، وذلك لإخفاء المصدر الإيراني لشحناتهما.

وتضمنت قائمة العقوبات شركة بريز مارين لإدارة الأصول البحرية وهي المدير التجاري لناقلة النفط الخام أرتميس 3 التي قامت بتحميل ونقل أكثر من 14 مليون برميل من النفط الخام الإيراني، وأيضا شركة آيل إنوفيشن التي تدير الناقلة ريفييرا 1.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الناقلة ريفييرا 1 قد حملت ونقلت النفط الخام الإيراني في 3 عمليات نقل خطرة من سفينة لأخرى مع ناقلات مدرجة على لائحة العقوبات على خلفية نقلها للنفط الخام الإيراني، وذلك بينما كانت تقوم بنشاط مشبوه.

هذا واستهدفت العقوبات الأميركية التي أعلنت في 20 حزيران/يونيو 8 كيانات وسفينة واحدة وشخصا واحدا وذلك لدورهم المزعوم في تزويد إيران بمعدات حساسة للصناعات الدفاعية.

وعلى نحو منفصل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة بمكافحة الإرهاب على 12 كيانا وسفينتين للاشتباه في تورطها بأنشطة تجارية غير مشروعة وتوريد النفط دعما للحوثيين.

تعطيل سلسلة الإمدادات

وفي هذا السياق، قال عبد القادر الخراز مدير المشاريع البحثية بالمركز الديموقراطي العربي إن النظام الإيراني "أصبح دولة راعية للإرهاب خصوصا عبر وكلائه".

وأضاف في حديث لموقع الفاصل أن "العقوبات تستهدف قدرات إيران سواء في ما يتعلق المؤسسات العسكرية أو الجانب العسكري"، وأيضا قطاع الطاقة والقدرات النووية وأنشطة غسيل الأموال لإيران.

وأوضح أن العقوبات الأميركية التي أعلنت في 20 حزيران/يونيو تستهدف كيانات "مرتبطة بتهريب النفط وغسيل الأموال وتهريب معدات عسكرية"، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة "تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي والأمن العالمي".

ومن جانبه، قال المحلل السياسي فيصل أحمد إنه من خلال معاقبة الأطراف المتورطة في تجارة النفط غير المشروعة لصالح الحوثيين، فإن الولايات المتحدة تسعى "لتعطيل سلسلة الإمداد الخاصة بإيران".

وأضاف أن "هذه الكيانات تدير شبكة معقدة لتمويل الحوثيين من خلال استيراد النفط الإيراني وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة".

وأكد أنها تقوم بغسيل الأموال من خلال شركات وهمية لتمويل أنشطة الحوثيين و"صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ التي هددت الأمن الإقليمي والعالمي عبر هجماتهم في البحر الأحمر".