فيصل أبو بكر | 2025-05-17

عدن -- كشف تقرير صدر مؤخرا أن الحوثيين يجبرون مئات آلاف من موظفي القطاع العام على العمل بدون مقابل تحت التهديد بالسجن، حتى في ظل قيام الجماعة بجمع الإيرادات العامة لملء خزائنها.

وقالت منظمة ميون لحقوق الإنسان في تقرير صدر بتاريخ 1 أيار/مايو إن امتناع الحوثيين عن دفع الرواتب للموظفين الحكوميين منذ العام 2016 يرقى إلى "الإتجار بالبشر".

ويشمل المتضررون غالبية موظفي القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين (472 ألف في العام 2014)، علما أن 3 في المائة باتوا اليوم يتلقون رواتبهم مقارنة بـ 35 في المائة في المناطق الخاضعة للحكومة وفق منظمة الأغذية والزراعة.

وأشارت المنظمة إلى أنه في مناطق الحوثيين، يعتمد 54 في المائة على العمالة المؤقتة، في حين يعتمد 18 في المائة على المساعدات الغذائية للاستمرار.

وجاء في تقرير ميون أن "الانتهاكات الخطيرة والمتواصلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لموظفي القطاع العام تحصل في سياق صراع مسلح طال أمده وتفتت مؤسساتي".

عمل دون أجر

وفي هذا الإطار، قال فهمي الزبيري مدير عام مكتب حقوق الإنسان في صنعاء إن "جماعة الحوثي تتعمد ممارسة الانتهاكات عبر إجبار موظفي القطاع العام على العمل دون أجر وتحت التهديد".

وأضاف لموقع الفاصل أن هذه الانتهاكات تشمل العمل القسري وتهديدات بالفصل أو السجن أو الملاحقة لمن يرفضون العمل بلا مقابل.

وتابع أن ذلك يعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وبحسب تقرير ميون، فقد استبعد الحوثيون آلاف الموظفين من وظائفهم على خلفية الانتماء السياسي مع إجراء تعيينات غير قانونية خارج إطار نظام الخدمة المدنية الوطنية.

وأضاف التقرير أن ذلك ينتهك الالتزامات الدولية لليمن ضد التمييز في مكان العمل.

ارتفاع مستويات الفقر

وأشار الزبيري إلى أن أفعال الحوثيين دفعت بدخل آلاف العائلات إلى ما تحت خط الفقر، ما أجبر الكثيرين على العمل بأجور زهيدة في أعمال خطرة أو الهجرة من منازلهم، ما أدى إلى تفكك الأسر والمجتمعات.

ومن جهته، أشار فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية إلى الوضع المثير للسخرية.

وأوضح أن "قياديا حوثيا قال إن الدول تتساقط إذا لم تسلم رواتب الموظفين خلال 3 أشهر، لكن جماعته مستمرة في الحكم وهي لم تسلم الرواتب لسنوات عديدة".

وذكر أن الحوثيين يعتبرون أن مؤسسات الدولة موجودة من أجل خدمة مصالح الجماعة وليس المجتمع، فيعاملون الموظفين كأتباع وليس كمواطنين يتمتعون بحقوق.

وأضاف أن جماعة الحوثي لا تقدم أية خدمات أساسية مثل الكهرباء، رغم ما تجنيه من مبيعات السوق السوداء للمشتقات النفطية.

ودعت ميون إلى الوقف الفوري لممارسات العمل القسري في مناطق سيطرة الحوثيين واستئناف دفع الرواتب والمحاسبة القانونية في الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم إتجار بالبشر.